|
ردينة البعلبكي| الجمعة، ٢٥ كانون الثاني/يناير٢٠١٩  في ظلّ انعدام الإجماع حول استئناف العلاقات مع دمشق والعودة عن قرار تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية، ولأن الانفتاح العربي والدولي على النظام في سوريا والإسهام في إعادة إعمارها لا يزالان مرتبطين بالحلّ السياسي وفق بيان جنيف 2012، على الحكومة اللبنانية إذا أرادت استئناف العلاقات مع سوريا من بوابة إعادة الإعمار أو بهدف إعادة اللاجئين، ألّا تخرج عن رؤية وقرارات المجتمع الدولي والجامعة العربية لما في ذلك من عزلة للبنان على الصعيدين العربي والدولي، وإخلالٍ بـ سياسية “النأي بالنفس” على الصعيد الداخلي
فاطِمة الموسوي|الجمعة، ١٨ كانون الثاني/يناير٢٠١٩  يخضع القانون اللبناني لحزمة من التشريعات التي لا تزال تتعارض مع إلتزامات لبنان تجاه قضايا حقوق الإنسان. ولعلّ أبرز المتضرّرين من هذه التشريعات هنّ النساء كمكوّن إجتماعي، تنظر إليه قوانين كثيرة بعين التحيّز، والإقصاء والتمييز. تصف الحركة النسائية هذا المنظور القانوني على أنه متعارض مع الحقوق الأساسية التي نصّ عليها الدستور وأنه ينظر لفئات كثيرة، أبرزها النساء، كمواطنات من الدرجة الثانية بصفة لا يعوّل فيها على تأسيس مفهوم كلّي للمواطنة. من أبرز القضايا التي تعتبر من تبعات اللامساواة المكرّسة في التشريع اللبناني هي قضية حقّ المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لزوجها وأولادها في حال زواجها من رجل غير لبناني. علماً بأن هذا التشريع الذي يأتي في سياق لائحة طويلة من التشريعات التي لا تحمي النساء في مواضع العنف الأسري والعام، والإرث، والحضانة، والطلاق، والضمان الاجتماعي، والعمل، إلا أن لهذا التشريع مساس مباشر بعلاقة النساء كمواطنات مع بلدهنّ وما يترتب على ذلك من تأثير على حصولهن على حقوق أخرى لا تخلو نفسها من التمييز. يُبنى التعريف القانوني للجنسية من منظور القانون الدولي على أنه “رابطة قانونية بين الفرد والدولة، عن طريقها يصبح الفرد مواطناً يتمتع بحقوق المواطنة داخل الدولة التي يحمل جنسيتها” وبالتالي فإن ما يمكن أن يؤمنه هذا الحقّ، يلغيه غيابه
IFI Op-ed #2: If not now, when? The urgent need for a national dialogue on energy in Lebanon1/11/2019
Ali Ahmad | Friday, January 11, 2019  Let this sink in, dear reader: In 2019, in a “do nothing” scenario, power generation by private diesel generators is projected to exceed that of Electricité du Liban!
ناصر ياسين | الجمعة، ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩  ندخل بعد أشهر قليلة السنة التاسعة للأزمة السورية، والسنة الثامنة لأزمة تهجير أكثر من 12 مليون شخص من الشعب السوري. 6.2 مليون منهم نزحوا داخل بلدهم وحوالي 5.6 مليون لجأوا إلى دول مجاورة لسوريا، استقرّ أكثر من مليون منهم في لبنان وحده (تقدّر
(المفوضيّة الساميّة لشؤون اللاجئين عدد النازحين السوريين المسجلين في لبنان بـ 950 ألف نازح |