|
ناصر ياسين | الجمعة، ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠  حدَّدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي العناوين السياسية الأساسية لسنة ٢٠٢٠ وللمراحل القادمة في لبنان، مع دخول الجمهورية الصغيرة في احتفالية المئوية الأولى لتأسيسها. فانتفاضة اللبنانيين في تشرين الأول/أكتوبر ليست لحظة احتجاج عابرة في تاريخ لبنان، بل هي مِفصل من المفاصل الهامّة التي استطاعت أن تهزّ التوازنات التي شُيِّدت، في النص وكذلك في الممارسة السياسية، منذ اتفاق الطائف في ١٩٨٩ والتي أعيد تشكيلها في اتفاق الدوحة عام ٢٠٠٨. فعلى وقع غضب الناس الصادق وعفويّة حراكهم العابر للطوائف والمناطق والنابع من رفضهم للفشل المتفاقم في إدارة الدولة ومؤسساتها، حدَّد المنتفضون منذ ٨٦ يومًا جُملة مطالب يبدو أساسها الحاجة إلى تغيير طرق إدارة الدولة وفي الممارسة السياسية وما ينتج عنهما من سياسات عامّة منذ ما بعد انتهاء الحرب الأهلية، لكن في جوهر هذه المطالب تتّضح الحاجة إلى العبور إلى دولة أكثر عدالة
|