|
Sirine Anouti | Friday, February 28, 2020  An economic meltdown seems all but imminent and the worse is yet to come. If the newly formed government doesn’t act swiftly on mobilizing social protection systems to provide safety net to the poorest families, the economic crisis will soon unleash new, more violent, waves of social unrest.
زياد الصائغ | الجمعة، ٢١ شباط ٢٠٢٠  أنَّ إنجاز حلّ مُستدام للصّراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وبالتالي العربي – الإسرائيلي، لن يقوم إلّا على أساس العدل. ليست جديدة ولا مستجَدّة صَفقة القرن التي أُثير حَولها الكثير من علامات الاستفهام. الجديد هو المبادرة الاقتصاديّة – الاستثماريّة العقاريَّة، والتحفيزيّة – التعويضيّة تمويليًّا، التي تنسجم مع مساراتٍ أُخرى بدأت في أوّل الخمسينيّات حين أسقط العرب القرار ١٨١ القاضي بتقسيم فلسطين، فيما تمسكوا بالقرار ١٩٤ القاضي بعودة اللاَّجئين والتعويض لهم. وتطغى الأهمية الشكلية لهذين القرارين طاغية على إمكانية تحقيقهما كونهما صادران عن الجمعيَّة العامَّة للأمم المتَّحدة. ويبقى السلام خيار وليس صفقة، ومن الواضح أن إسرائيل لا تريد السلام، وان ما قام به ترامب ونتنياهو ليس أكثر من استعراضٍ فولكلوريّ
الإثنين، ١٠ شباط ٢٠٢٠  أقرّ مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس ٦ شباط ٢٠٢٠ البيان الوزاري الذي تقدّمت به الحكومة المكلّفة تحت عنوان “مواجهة التحديات”. ويطرح البيان الوزاري خطط عمل مقرونة بمهل زمنية الأولى للمئة يوم بعد نيل الثقة والثانية تمتد على ثلاثة سنوات
Karim Merhej | Friday, February 7, 2020  Three years after passing in Parliament, the Access to Information (ATI) Law largely remains ink on paper. The law grants the right to the public to have access to all documents of public institutions through online channels or through an Information Officer assigned by the entity itself. This law aims to ensure transparency, accountability, and compliance with international standards of information sharing.
كريم مرهج | الجمعة، ٧ شباط ٢٠٢٠  بعد مرور ثلاث سنوات على إقرار قانون الحقّ في الوصول إلى المَعلومات لا يزال هذا القانون حبرًا على ورق. وتُظهر المُماطلة في تطبيق هذا القانون أنّ الهَدف من إقراره كان لا يتعدّى رغبة السلطة السياسيّة بتلميع صورة لبنان في الساحة الدوليّة من أجل جذب قروض ومُساعدات المانحين بدلًا من مُحاولة القضاء على الفساد بشكلٍ جدّي. فبَينما تطغى عبارة “استعادة الثقة” على مُجمل خطابات وبيانات النخبة السياسيّة في لبنان، قد يكون التنفيذ السَليم لهذا القانون خطوة أولى نحو مكافحة الفساد واستعادة هذه الثقة
|