|
علي أحمد، مارك أيوب | الأحد، ١٢ أيلول/ سبتمبر٢٠٢١  ضمن سلسلة مقالات الرأي “لبنان ينهار.. ماذا بعد؟”
ماذا بعد رفع الدعم عن المشتقّات النفطيّة؟ كثُرَ التركيز على هذه الإشكاليّة منذ أكثر من سنة في لبنان، سواء من المسؤولين عن السياسات النقديّة والاجتماعيّة أو من الخبراء والمتخصّصين. مع ذلك، لا يزال الحديث الطاغي لمواجهة تداعيات رفع الدعم عن المحروقات، والناتج عن إفلاس القطاع المصرفي وشحّ الدولارات المتوافرة لاستيرادها، محصورًا بالكوارث الإنسانيّة والاجتماعيّة التي سوف تطال الشريحة الأكبر من المُقيمين، في مُقابل المخاطرة بتبديد ما تبقّى من أموال المودعين. ما يوحي أن قضية رفع الدعم بشكلٍ عام تدور حول صراع مصالح بين طرفَين: المودعين وغير المودعين، وهو ما يحوّل هذه القضيّة العامّة إلى صراع فئوي يحيّد النقاش عن مسؤوليّة السلطة السياسيّة المولجة بإدارة شؤون المُجتمع وحمايته والنهوض بالاقتصاد، والمتنصّلة من مسؤوليّاتها على الرغم من مرور أكثر من عام ونصف العام على بدء الانهيار Ishac Diwan | Saturday, September 4, 2021  The collapsing economy is bringing misery now apparent in every day’s life. To comprehend its scale, it is necessary to look at macroeconomic data. Recent data released by the World Bank and the Central Bank of Lebanon (BDL) provide estimates of the national and external accounts for 2020. These accounts make apparent two specificities of the crisis: A collapse in production, and an explosion of capital flight. These phenomena are related, and unless reversed, misery can only rise. |