أصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، تعميمًا في الرابع من كانون الأوّل/ ديسمبر الحالي، وضع بموجبه سقفًا لمعدّلات أسعار الفائدة الممنوحة على الودائع المصرفيّة بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية. وأيضًا، تمّ تناقل أخبار أخرى تفيد بأن مصرف لبنان قد يصدر تعميمًا آخر يعطي بموجبه غطاءً رسميًا للقيود المالية غير الرسمية (السحب والتحويل) التي تنفّذها المصارف التجارية حالياً بقرارات صادرة عن جمعية مصارف لبنان

​The Governor of the Banque du Liban (BDL), Riad Salameh, issued a circular on Wednesday December 4 which introduced an interest-rate cap on bank depositors denominated in both US dollars and LBP. News also surfaced that the BDL might be considering issuing another circular with the aim of formalizing the unofficial financial restrictions (withdrawal and transfer) that are currently being implemented by the commercial banks under the leadership of the Association of Banks in Lebanon (ABL).

After weeks of protests, strikes, and deliberations, which saw a government resign, banks and businesses close-down, and the national currency lose more than 25% of its value, the future of Lebanon hangs by a thread.  Whereas the protestors are demanding a government of independent professionals, the political ruling class is in favour of a blended political-technocratic government. As the debate on the nature of the next government rages on to resemble the byzantine quarrel about the sex of angels, very little is being discussed in regard to what the next government should do in actuality during its first 100 days in office.

بعد أسابيع من الاحتجاجات والإضرابات، تخلّلها استقالة الحكومة وإغلاق أبواب المصارف والمؤسّسات وخسارة أكثر من ٢٥٪ من قيمة العملة المحلّية، يبدو أنّ مستقبل لبنان على حافة الهاوية. يطالب المتظاهرون حكومة مؤلّفة من تكنوقراط مستقلّين، فيما تسعى السلطة السياسيّة إلى حكومة تكنو-سياسيّة. ومع احتدام النقاش حول طبيعة الحكومة المقبلة، وتحوّله إلى جدل بينزطي حول جنس الملائكة، لم يبقَ سوى القليل من المساحة المُتاحة للنقاش حول ما يجب على الحكومة المقبلة فعله خلال أيّامها المئة الأولى