Every time Lebanon endures a crisis, it is common to hear its people, and outsiders too, speak of Lebanon’s “resilience”: ever since the civil war, the Lebanese have believed in their power to “rise again like a Phoenix” as the common saying goes. And when they are unable to find a way out of their crises, the Lebanese still hold on to the belief that they will eventually be pulled out of the pit by outsiders – regional and Western powers. As the popular narrative goes, Lebanon plays a key role thanks to its unique cultural and religious diversity which makes it a model of coexistence in a divided region, and its importance as a host country for Palestinian and Syrian refugees; hence, Lebanon is a “red line” and will always be rescued by the so-called “international community.”

Yet, in the current context of unprecedented, multidimensional and existential crisis that the country is witnessing, and as the foundations of the post-war political and economic order are crumbling, no foreign power seems to be either willing or capable of stopping, or at least decelerating, the free downfall.  

علي أحمد، مارك أيوب | الأحد، ١٢ أيلول/ سبتمبر٢٠٢١

ضمن سلسلة مقالات الرأي “لبنان ينهار.. ماذا بعد؟”​

ماذا بعد رفع الدعم عن المشتقّات النفطيّة؟ كثُرَ التركيز على هذه الإشكاليّة منذ أكثر من سنة في لبنان، سواء من المسؤولين عن السياسات
النقديّة والاجتماعيّة أو من الخبراء والمتخصّصين. مع ذلك، لا يزال الحديث الطاغي لمواجهة تداعيات رفع الدعم عن المحروقات، والناتج عن إفلاس القطاع المصرفي وشحّ الدولارات المتوافرة لاستيرادها، محصورًا بالكوارث الإنسانيّة والاجتماعيّة التي سوف تطال الشريحة الأكبر من المُقيمين، في مُقابل المخاطرة بتبديد ما تبقّى من أموال المودعين. ما يوحي أن قضية رفع الدعم بشكلٍ عام تدور حول صراع مصالح بين طرفَين: المودعين وغير المودعين، وهو ما يحوّل هذه القضيّة العامّة إلى صراع فئوي يحيّد النقاش عن مسؤوليّة السلطة السياسيّة المولجة بإدارة شؤون المُجتمع وحمايته والنهوض بالاقتصاد، والمتنصّلة من مسؤوليّاتها على الرغم من مرور أكثر من عام ونصف العام على بدء الانهيار

​Op-Ed #1 from the “Lebanon Nears Collapse: What’s Next?” Op-Ed series

UNICEF’s Representative in Lebanon Yukie Mokuo,  caused a media storm on Friday (July 23, 2021) in Lebanon when she declared in a statement that most water pumping will gradually cease across the country in the next four to six weeks due to the rapidly escalating economic crisis, shortages of funding, fuel, and supplies such as chlorine and spare parts. She stated that a minimum of $40 million per year are needed to allow the water establishments to continue operating. This news comes as a further blow to the crisis-hit country and adds to citizens’ list of life-threatening issues. Lebanon has been facing a series of crises since the beginning of 2020, which reflects the country’s decades’ long mismanagement .

Karma Ekmekji | Monday, March 9, 2020

#InternationalWomensDay2020

​If played right, 2020 could be a pivotal year for the Women Peace and Security (WPS) Agenda across the world. It marks the 25th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action within which one of the critical areas of concern is Women and Armed Conflict. It also ushers the 20th anniversary of Security Council Resolution 1325, a landmark resolution on women, peace and security. 

​Since the beginning of 2019, I have been very much involved in the process leading to the Generation Equality Forum in Mexico City in 2020 and the subsequent meeting in Paris in July 2020 – otherwise known as “Beijing + 25” marking the 25th anniversary of the UN IVth Conference on Women in Beijing in 1995.  A main feature of the Generation Equality event is its emphasis on the youth (at least 30% of participants are expected to be under the age of 30) and its reflection on the aspirations, concerns, and priorities of civil society.  This very complex process has led many of us, the generation of feminists who were part of the global 1995 convention, to engage in an inter-generational dialogue with younger feminists who are bringing in new voices, analysis, and interests as well as different ways of organizing and mobilizing.

لينا أبو حبيب | الجمعة، ٦ آذار ٢٠٢٠

مُنذ بداية عام ٢٠١٩، شاركتُ على نطاقٍ واسعٍ في المسار الذي سيفضي إلى عقد اجتماع بشأن تحقيق المساواة بين الأجيال في مدينة مكسيكو في شهر أيار/ مايو ٢٠٢٠ والاجتماع اللّاحق الذي سيُعقد في باريس في شهر تموز/ يوليو عام ٢٠٢٠ المعروف بإسم “بيكين + ٢٥” للاحتفال بمرور ٢٥ عامًا على انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعنيّ بالمرأة في بيكين في العام ١٩٩٥. وقد لقد ارتكز تحقيق المساواة بين الأجيال على الشباب (بحيث يُتوقّع أن يكون ما لا يقلّ عن ٣٠٪ من المشاركين دون سنّ الـ ٣٠ من العمر) وعلى انعكاس تطلّعات وهواجس وأولويّات المُجتمع المدنيّ. وقد دفعنا هذا المسار الصعب، نحن جيل النسويّات اللّواتي شكّلنَ جزءًا لا يتجزّأ من الاجتماع العالميّ في ١٩٩٥، إلى المُشاركة في حوار بين الأجيال مع النسويّات الشّابات اللّواتي يُضِفنَ أصوات جديدة وتحليلات واهتمامات عصرية، فضلًا عن ابتكار طرق مختلفة من التنظيم والتعبئة

Sirine Anouti | Friday, February 28, 2020

​An economic meltdown seems all but imminent and the worse is yet to come. If the newly formed government doesn’t act swiftly on mobilizing social protection systems to provide safety net to the poorest families, the economic crisis will soon unleash new, more violent, waves of social unrest.

الإثنين، ١٠ شباط ٢٠٢٠

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس ٦ شباط ٢٠٢٠ البيان الوزاري الذي تقدّمت به الحكومة المكلّفة تحت عنوان “مواجهة التحديات”. ويطرح البيان الوزاري خطط عمل مقرونة بمهل زمنية الأولى للمئة يوم بعد نيل الثقة والثانية تمتد على ثلاثة سنوات

Karim Merhej | Friday, February 7, 2020

​​Three years after passing in Parliament, the Access to Information (ATI) Law largely remains ink on paper. The law grants the right to the public to have access to all documents of public institutions through online channels or through an Information Officer assigned by the entity itself. This law aims to ensure transparency, accountability, and compliance with international standards of information sharing.

كريم مرهج | الجمعة، ٧ شباط ٢٠٢٠

بعد مرور ثلاث سنوات على إقرار قانون الحقّ في الوصول إلى المَعلومات لا يزال هذا القانون حبرًا على ورق. وتُظهر المُماطلة في تطبيق هذا القانون أنّ الهَدف من إقراره كان لا يتعدّى رغبة السلطة السياسيّة بتلميع صورة لبنان في الساحة الدوليّة من أجل جذب قروض ومُساعدات المانحين بدلًا من مُحاولة القضاء على الفساد بشكلٍ جدّي. فبَينما تطغى عبارة “استعادة الثقة” على مُجمل خطابات وبيانات النخبة السياسيّة في لبنان، قد يكون التنفيذ السَليم لهذا القانون خطوة أولى نحو مكافحة الفساد واستعادة هذه الثقة

ناصر ياسين | الجمعة، ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠

أصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، تعميمًا في الرابع من كانون الأوّل/ ديسمبر الحالي، وضع بموجبه سقفًا لمعدّلات أسعار الفائدة الممنوحة على الودائع المصرفيّة بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية. وأيضًا، تمّ تناقل أخبار أخرى تفيد بأن مصرف لبنان قد يصدر تعميمًا آخر يعطي بموجبه غطاءً رسميًا للقيود المالية غير الرسمية (السحب والتحويل) التي تنفّذها المصارف التجارية حالياً بقرارات صادرة عن جمعية مصارف لبنان

​The Governor of the Banque du Liban (BDL), Riad Salameh, issued a circular on Wednesday December 4 which introduced an interest-rate cap on bank depositors denominated in both US dollars and LBP. News also surfaced that the BDL might be considering issuing another circular with the aim of formalizing the unofficial financial restrictions (withdrawal and transfer) that are currently being implemented by the commercial banks under the leadership of the Association of Banks in Lebanon (ABL).

After weeks of protests, strikes, and deliberations, which saw a government resign, banks and businesses close-down, and the national currency lose more than 25% of its value, the future of Lebanon hangs by a thread.  Whereas the protestors are demanding a government of independent professionals, the political ruling class is in favour of a blended political-technocratic government. As the debate on the nature of the next government rages on to resemble the byzantine quarrel about the sex of angels, very little is being discussed in regard to what the next government should do in actuality during its first 100 days in office.

بعد أسابيع من الاحتجاجات والإضرابات، تخلّلها استقالة الحكومة وإغلاق أبواب المصارف والمؤسّسات وخسارة أكثر من ٢٥٪ من قيمة العملة المحلّية، يبدو أنّ مستقبل لبنان على حافة الهاوية. يطالب المتظاهرون حكومة مؤلّفة من تكنوقراط مستقلّين، فيما تسعى السلطة السياسيّة إلى حكومة تكنو-سياسيّة. ومع احتدام النقاش حول طبيعة الحكومة المقبلة، وتحوّله إلى جدل بينزطي حول جنس الملائكة، لم يبقَ سوى القليل من المساحة المُتاحة للنقاش حول ما يجب على الحكومة المقبلة فعله خلال أيّامها المئة الأولى

لم يكن يوم السابع عشر من تشرين الأوّل ٢٠١٩ يومًا عاديًا كالأيّام التي سبقته، والتي حملت في طيّاتها، خلال الأشهر الأخيرة، غضبًا صامتًا وقنوطًا موجعًا وارتباكًا مبكيًا لدى اللبنانيين

يكفي الاستماع إلى هتافات المتظاهرين في الشوارع والساحات تنديدًا بالسلطة السياسيّة، لتكوين تصوّر واضح عن أن التدهور المنهجي الحاصل في مؤسّسات الدولة وخدماتها العامّة، ساهم، إلى حدّ كبير، بتأجيج موجة الغضب العارِمة في كلّ أنحاء البلاد